قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

تحقیق و مقاله با موضوع پیمان و قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

متن کامل قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
عصرایران – این روزها، از قرارداد الجزایر بسیار بحث می شود. قرارداد الجزایر که در سال ۱۹۷۵ بین ایران و عراق با موضوع خط مرزی بین دو کشور منعقد شد ، در طول بیش از سه دهه گذشته ، همواره محل بحث و نزاع دو طرف بوده است به طوری که جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز پس از آن آغاز شد که صدام حسین، رییس جمهور وقت عراق ،در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ با پاره کردن این قرارداد در مجلس ملی عراق و در مقابل دوربین های تلویزیونی، آن را ملغی دانست و ۵ روز بعد دستور حمله به کشورمان را صادر کرد.

اینک و پس از گذشت ۳۲ سال از امضای این قرارداد و یک سال پس از اعدام صدام، جلال طالبانی که ریاست جمهوری عراق را بر عهده دارد خواستار اصلاحاتی در متن این قرارداد است ولی تهران، تاکید کرده است که “۱۹۷۵ الجزایر” اعتبار قانونی دارد و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند.

در این راستا، بی مناسبت ندیدیم متن کامل این قرارداد را منتشر کنیم تا تصویر درستی از ماهیت و محتوای این قرارداد بسیار مهم ، برای مخاطبانی که از چند و چون آن اطلاع دقیقی ندارند، شکل گیرد.

این قرارداد در ۶ مارس ۱۹۷۵ تحت نظارت هوارى بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر در پایتخت این کشور منعقد شد.

متن قرارداد ۱۹۷۵

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده ۱
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

ماده ۲
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

ماده ۳
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده ۴
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده ۵
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
ماده ۶
۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

۲ – این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴- در صورت خوددارى هر ی
ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.

۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.

براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.

۶- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده ۷
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده ۸
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق

***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که داراى ۸ ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.

عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر

پیمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر است که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است.
این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینهٔ امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.

پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از شش سال بعد، جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. نسخه اصلی این پیمان هم‌اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می‌شود.

پیش‌زمینه قرارداد ۱۹۷۵

در بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵، ساواک و موساد در اقدامی مشترک در کردستان عراق اقدام به تجهیز و آموزش کردهای شورشی عراق که علیه حکومت مرکزی این کشور دست به شورش زده بودند، کردند. این پشتیبانی با حمایت ایالات متحده آمریکا انجام می‌گرفت. این اقدام با موضع‌گیری تند مقامات عراق روبرو شده بود. (قابل ذکر است بعد از انعقاد قرارداد الجزایر و کناره‌گیری ایران، اسرائیل به تنهایی به حمایت از کردهای جدایی‌طلب عراقی ادامه می‌داد.)

اعلامیه الجزایر

در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.

پیمان‌نامه ۱۹۷۵

دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در نهایت به امضای این اسناد در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه گردید و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دامها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا نماید.
اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.
علاوه بر بحث بر سر مسائل مرزی دو کشور، ایران متعهد شد که از ادامه اعطای کمکهای نظامی به شورشیان کردستان عراق خودداری نماید. ایران این کمکها را از سال ۱۹۷۴ به شورشیان کرد اعطا می‌کرد.

جنگ ایران و عراق

صدام حسین رئیس جمهور عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به طور یک‌جانبه فسخ کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد.
صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.

موضع جلال طالبانی

در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است را ملغی دانسته و تاکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است.برخی این اظهار نظر را تحت تاثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.
مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند. در همین حال دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.
توافقنامه ۱۹۷۵، معروف به پیمان الجزایر، در سال ۱۹۷۵(۱۳۵۳) در الجزیره میان عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق امضا شد و مبنای حل اختلافات مرزی ایران و عراق قرار گرفت.
عباسعلی خلعتبری در فروردین ۱۳۵۸، از جمله به اتهام امضای همین توافقنامه، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد.