تحقیق درباره نظریه تصمیم گیری با ذکر نمونه

می توان نظریه تصمیم گیری را به مقتضای پویش، فضای محیطی و افراد تصمیم گیرنده به سه گروه و مدل تصمیم گیری خرد گرا، روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری تقسیم کرد.
کلیه تعابیر مختلفی که از نظریه تصمیم گیری در حال حاضر وجود دارد بر چند پیش فرض مشترک مبتنی است که عبارتند از:
۱- کارآمدترین سطح تحلیل برای تجزیه و تحلیل مباحث بین المللی سطح تحلیل خرد است.
۲- چون دولت ملی، واحدی انتزاعی است، لذا هرگاه از تصمیمات یک دولت ملی سخن به میان می آید منظور تصمیمات مسئولان دستگاه های مختلف در رابطه با سیاست خارجی است.
۳- پیوسته راه های بدیلی برای هر تصمیم گیری وجود دارد. شیوه تصمیم گیری و تنوع امکانات داخلی کشورها موجب شکل گیری تصمیمات گوناگونی می شود. به عبارت دیگر چون هر کشور دارای امکانات مختلف عقلی و مادی خاص خود است به این لحاظ و همچنین چگونگی بهره گیری از این دو، طبیعی است که بتوان تصمیمی را از نظر میزان بازدهی از تصمیم دیگر متفاوت دانست.
بر عکس دید کلان نگر( که بر نظام بین المللی، ساختار و نهایتاً نقش الزامات آن در محدود سازی انتخابهای سیاست خارجی تاکید بود)، نظریه تصمیم گیری دیدی خرد دارد. بر اساس این دیدگاه از برخورد دروندادهای موثر بر تصمیم گیری و بروندادهای ناشی از دستگاه تصمیم گیری است که تصمیم گیری سیاسی شکل می گیرد و به صورت سیاست های رسمی و اقتدار آمیز از هر جامعه وارد محیط بین الملل می شود. با این تعبیر سیاست بین الملل فرآیندی از تعامل تصمیمات خارجی کشورهای مختلف است. هدف از این فرآیند، عقلانی کردن سیاست خارجی است.
مبنای عقلانیت مورد تاکید این نظریه پردازان در دو قالب مطلق و نسبی مطرح می شود. سایپن، بروک و اسنایدر از بنیانگذاران تفکر عقلانیت مطلق در تصمیم گیری سیاسی هستند. برعکس هربرت سایمون و آلیسون، مکتب عقلانیت محصور(نسبی) را در نظریه های تصمیم گیری خود مطرح کرده اند.
منظور از عقلانیت مطلق این است که تصمیم گیرنده سیاسی بهترین راه تصمیم گیری مبتنی بر هدف را راهنمای تصمیم گیری خود قرار می دهد. تلاش تصمیم گیرنده سیاسی آن است که به مقتضای هدف و ارزش های ناشی از آن امکانات را هر چه بیشتر بسیج کند. در مقابل هربرت سایمون و آلیسون معتقدند که برای جلوگیری از ذهنی گرایی، معمولاً تصمیم گیری سیاسی به محدودیت امکانات نیز توجه دارد.
الف- تصمیم گیری خردگرایانه: نظریه اسنایدر و همکاران:
تصمیم گیری خردگرایانه نماینده الگوی کلاسیک تصمیم گیری در روابط بین الملل است. این نظریه پردازان معتقدند عمل و عکس العمل در روابط بین الملل ناشی از امور محاسبه شده، به وسیله دولتهای مختلف است و نه امور تصادفی. دولت ملی به نظر اسنایدر و همکاران او بازیگری است که مایل است به نقش بازیگری منزلت خود را مرتباً از وضعیتی مطلوب به مطلوبترین وضعیت ارتقاء بخشد. انگیزه او افزایش منافع ملی.
اسنایدر و همکارانش در موضوع عوامل تعیین کنندۀ داخلی در سیاست خارجی، علاوه بر نهادهای رسمی به نهادهای غیر رسمی و نیز به محیط غیرانسانی، عوامل فرهنگی و روابط اجتماعی توجه می کنند. آنها در مورد عرصه بین الملل که دریافت کننده خروجی های سیاست خارجی است به نقش دخالت عکس العمل دیگر دولتها، دیگر تصمیم گیرندگان، روابط اجتماعی، فرهنگ و جهان فیزیکی و غیر انسانی در موفقیت سیاست خارجی معتقدند.
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نیازمند توجه به رفتار، مفاهیم، قضاوتها و اهداف تصمیم گیرندگان می باشد. علاوه بر پرداختن به عوامل داخلی، در صحنه سیاست خارجی، بررسی واکنش بازیگران در قبال هر محرک صحنه بین المللی ضروری است. از آنجا که دستگاه خارجی پیوسته در حال تغییر است، بنابراین در هر زمان، حوزه موضوعی خاص از دید تصمیم گیرندگان حائز اهمیت خواهد بود.
برای توضیح جلوه های داخلی که محور نظام تصمیم گیری را شکل می دهد اسنایدر و همکاران به سه سطح نظام، ساختار و پویش های نظام توجه می کنند. آنها از سه نظام تابعه با عناوین محیط غیر انسانی، جامعه و بالاخره محیط انسانی نام می بند.
ب- نظریه های تصمیم گیر خردگرای محصور(نسبی):
۱- نظریه هربت سایمون: هربرت سایمون مطلق گرایی نظریه سنایدر و همکاران مبنی بر عقلانیت مطلق تصمیم گیری سیاست خارج یرا نامکفی می داند. وی ادعا می کرد باید تصمیم گیری مکفی و بسنده جو را به جای تصمیم گیری بهینه ساز نشاند. مبنای این تمایز از چگونگی دخالت یا عدم دخالت عوامل فردی و گروهی در تصمیم گیری ملی ناشی می شود. تصمیم گیری بهینه ساز در صورتی ممکن است که عوامل مزبور در تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. بر عکس در صورتی که عوامل فردی و گروهی بر شیوه تصمیم گیری تاثیر گذار باشند با سیاست بسنده جو روبرو خواهیم بود.
۲- نظریه آلیسون: آلیسون نیز همانند هربرت سایمون، به نقادی و نهایتاً تکمیل نظریه تصمیم گیری خردگرایانه پرداخت. آلیسون در کتاب شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی در کنار شیوه تصمیم گیری خردگرایانه مطلق، دو مدل روند سازمانی و سیاست دیوانسالاری را ارائه می دهد.
الف-مدل خردگرایانه مطلق: مطابق نظر گراهام آلیسون، بیشتر تحلیل گران سیاست خارجی در مورد رفتار حکومت ها بر حسب مدل بازیگر خردمند به تبیین می پردازند که در آن گزینه های سیاستگذاری به عنوان اقدمات کمابیش هدفمند حکومت های یکپارچه تلقی می شوند که به علاوه بر پایه ابزارهای منطقی تحصیل مقاصد مشخص نیز استوارند. افراد خردمند پیش از تصمیم گیری، مقاصد خویش، گزینه های موجود و پیامدهای محتمل هر گزینۀ بدیل را به روشنی مشخص می سازند. آلیسون می گوید هر چند مدل بازیگر خردمند برای بسیاری منظورها مفید از کار درآمده است ولی شواهد نیرومندی وجود دارد که نشان می دهد باید آن را با چارچوب های مرجعی که ماشین حکومت را در کانون توجه خویش دارند دست کم تکمیل و یا جایگزین کرد. آلیسون خود، دو نوع از این چارچوب های مرجع را پیشنهاد می کند. مدل سازمانی و دیوانسالاری.
ب- مدل سازمانی: در مدل فرآیند سازمانی رفتار حکومت کمتر به عنوان انتخابی سنجیده و بیشتر به عنوان بروندادهای مستقل چند سازمان بزرگ در نظر گرفته می شود که رهبران حکومت تنها تا حدودی آنها را هماهنگ می سازند. رفتار این سازمان ها را عمدتاً رویه های عملیاتی عادی و جا افتاده ای تعیین می کند که جز در هنگام وقوع یک فاجعه بزرگ به ندرت حتی انحرافی جزئی از آن حاصل می شود. با توجه به این توضیح آلیسون نتیجه می گیرد که جبریت های درون سازمانی بر قدرت انتخاب رهبران سیاست خارجی تاثیر محدود کننده ای داد. بنابراین برخلاف توصیه الگوی تصمیم گیری بازیگر خردمند، آلیسون معتقد است در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی لازم است قواعد حاکم بر رویه های عملی استاندارد شده در هر سازمان و همچنین برنامه های سازمانهای درگیر در تصمیم گیری در کانون توجه قرار گیرد. نتیجه آنکه این جبریتها عقلانیت مطلق و مطلوب نظریه بازدیگر خردمند را محصور کرده عقلانیتی محصور را به جای آن می گذارند.
ج- مدل دیوانسالارانه:این مدل بر شالودۀ فرآیند سازمانی بنا شده است ولی به جای مسلم انگاشتن کنترل رهبران صدرنشین بر تصمیم گیری ها، به وجود رقابت شدیدی میان واحدهای تصمیم گیری قائل بوده و سیاست خارجی را نتیجۀ چانه زنی میان اجزاء یک دیوانسالاری می داند. بنابراین سیاست خارجی صرفاً راه حلی برای رفع مشکل ملی نیست بلکه نتیجه مجموعه ای از مصالحه ها و برخوردهای مقاماتی است که منافع گوناگون خود را در پرتو قدرتهای گوناگونی که دارند تامین می کنند. مدل آلیسون نتایج مهمی را از لحاظ شناخت شناسی تصمیم گیری سیاست خارجی به بار می آورد مهمترین ادعای این مدل آن است که سیاست خارجی از انتخابها و یا بازده های دستگاه های تصمیم گیری ناشی نمی شود بلکه برعکس تصمیم سیاست خارجی برآیند بازی های کاسب کارانه گوناگون میان بازیگران درون حکومتی است. بنابراین آلیسون معتقد است بازیکنان دیوانسالاری با هیچ طرح جامع استراتژیکی هدایت نمی شوند بلکه دریافتهای متعارض آنان از اهداف ملی، دیوانی و شخصی موجب اقدامات گوناگونی می شود. به نظر آلیسون تصمیم سیاست خارجی عمدتاً برآیندی مرکب از این دریافت های متعارض است. البته میزان تاثیر بازیگران بر این برآیند مرکب یکسان نیست بلکه به قدرت و مهارت چانه زنی آنان بستگی دارد. پس سیاست خارجی کشورها ضرورتاً بر توجیهات عقلی مبتنی نیست بلکه حاصل تعاملاتی است که از درون نظام متمرکز و به هم پیوسته سازمانهای شبه فئودالی دولت ملی حاصل شده است.

نتیجه گیری:

عرصه تصمیم گیری عرصه ای فراخ است و ما نیز مدعی توانایی تحت پوشش درآوردن تمامی آن نیستیم. فرآیند تصمیم گیری تابع بسیاری عوامل مختلف که با رفتار افراد ارتباط دارند و نیز تابع ساختار سازمان های بزرگ است. نقش تصمیم گیری را هم سیستم و هم تفسیر فرد از سیستم شکل می دهند و نفوذ شخصیت در مقایسه با ایدئولوژی اجتماعی نیز از یک سیستم به سیستم دیگر به میزان بارزی متفاوت است. دولت های دموکراتیک و توتالیتر به شیوه های بسیار متفاوتی سیاستگذاری خارجی می کنند. باید تصدیق کرد بیشتر نظریه های تصمیم گیری که در ایالات متحده تکوین یافته اند به نحو کاملاً قابل درکی حول تجربۀ سیاسی خود آمریکا متمرکزند. دانشمندان علوم اجتماعی در صورت غفلت، تمایل به تعمیم دادن موارد خاص و مسلم گرفتن این امر دارند که دست کم برخی جنبه های پدیده ای را که در یک بستر فرهنگی-سیاسی بررسی شده است با لحاظ کردن تغییرات لازم، می توان در موارد عام تری به کار بست. بدین ترتیب این خطر وجود دارد که وقتی آمریکاییان در مورد مفاهیمی اساسی همچون عقلانیت در تصمیم گیری، یا رقابت دیوانسالاری بر سر منابع کمیاب و …. می اندیشند به سهولت، درس های برگرفته شده از مشاهده رفتار تصمیم گیران آمریکایی را به رفتار تصمیم گیران محیط های بسیار متفاوت دیگر حمل کنند. لذا در تجزیه و تحلیل کلیه نظریه ها(من جمله نظریه تصمیم گیری) لازم است به محیط و شرایط هر کشورتوجه شود تا از تعمیم های بی مورد و نادرست جلوگیری شود.

• ارائه یک نمونه:

آلیسون تصدیق می کند که تحلیل تصمیم گیری شوروی در بحران موشکی کوبا بر اساس مدل سیاست دیوانی دشوار، ولی برای اعمال همین مدل بر اقدام ایالات متحده اسناد فراوانی در دست است. کندی پس از فاجعه خلیج خوک ها برای جلوگیری از تبدیل کوبا به یک پایگاه تهاجمی توسط شوروی تحت فشار شدید از سوی افکار عمومی و منتقدین داخل کنگره قرا رداشت. در سپتامبر ۱۹۶۲ هنگامی که گزارشات حاکی از تقویت استحکامات نظامی شوروی به تدریج به ایالات متحده رسید، رئیس جمهور میان تمهیدات تدافعی و تهاجمی تمایز گذاشت و به مردم اطمینان داد که تمهیدات تهاجمی را هرگز تحمل نخواهد کرد. چهره های کابینۀ کندی منکر وجود موشک های تهاجمی شوروی بوده و سوء ظن های جان مکون مدیر سیا را بی جا می دانستند. در ۱۹ سپتامبر نیز برآوردی از سوی هیئت اطلاعاتی ایالات متحده تهیه شد که حکایت از بسیار بعید بودن استقرار موشک های تهاجمی شوروی در کوبا داشت. در اوایل سپتامبر، یک هواپیمای یو-۲ بر روی خاک اصلی چین ساقط شده بود. ترس از دست دادن یک هواپیمای یو- ۲ دیگر کمک کرد تا اجرای تصمیم چهارم اکتبر دایر بر انجام پروازهای عکسبرداری شناسایی ۱۰ روز به تعویق افتد. رئیس جمهور که مدارک و شواهد را پیش روی خود داشت از دو دوزه بازی خروشچف خشمگین بو: او نمی تواند با من چنین کند! با توجه به محیط سیاسی و وجود تنها سه هفته مهلت به انتخابات کنگره، کندی می دانست که باید نقطه ضعفی از خود نشان ندهد و ثابت قدم دست به اقدام زند. توصیه های متفاوت مشاوران او از پرهیز از انجام هر اقدامی، اتخاذ رویکردی دیپلماتیک تا حمله هوایی یا تهاجم پیش از قابل عمل شدن موشک های شوروی را در بر می گرفت. رابرت کندی دادستان کل توانست به در مورد مصالحه ای میان عدم اقدام و اقدام بالقوه نامحدود اتفاق نظر تقریبی ایجاد کند. آلیسون تصمیم به محاصره را تا حدودی انتخاب و تا حدودی نتیجه – یعنی ملغمه ای از سوء دریافت، سوء ارتباط گیری، سوءاطلاعات، چانه زنی، کشاکش و مشاجره و نیز مخلوطی از منافع امنیتی ملی، اهداف و محاسبات دولتی می خواند .
اما در تحلیل نهایی صرف محاصره به برچیدن موشک های شوروی از کوبا منجر نشد. این کار تنها پس از پیشنهاد سازش جویانه ای دایر بر تضمین ایالات متحده به عدم تهاجم به کوبا، همراه با تهدید به اقدام کوبندۀ انتقامی در صورت عدم اعلام برچیدن موشک ها به رئیس جمهور، صورت گرفت. ولی آلیسون پاسخی به این پرسش نمی دهد که آیا طبق ادعای مدل بازیگر خردمند، اتمام حجت موجب برچیدن موشک ها شد یا نه و آیا لحن تهدید آمیز کندی نوعی ژست علنی برای مخفی ساختن معامله های خصوصی با خروشچف – دایر بر برچیدن موشک های شوروی از کوبا در ازای برچیدن موشک های آمریکا از ترکیه- بود یا نه. بررسی او تمایل هر مدل را به ارائه پاسخ های متفاوتی به یک سوال واحد و نیز شیوه ای را نشان می دهد که تحلیل گران برای تصور مسئله، کنار هم چیدن قطعات معما، گشودن پرسش های مختصر و دستچین کردن قطعاتی از عالم واقع در جستجوی یک پاسخ دارند.

تاثیر پایان نظام دو قطبی(جنگ سرد) بر روابط بین الملل

اکنون که به تدریج شاهد فراگردهای بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی امپراتوری شوروی هستیم به نظر می رسد تصویری که برخی نخبگان سیاسی دنیای غرب غز وضعی عمومی سیاست جهان و روابط بین الملل داشتند کاملاً پوچ و بی اساس بوده است. واقعیت اینست که دهه پایانی قرن بیستم که با فروپاشی شوروی آغاز شد ظاهراً آغازی برای بروز بحرن های کوچک و بزرگ ملی، نژادی و قومی در مناطق بعضاً آرام دینا باید تلقی شود. زمانی بود که کشورهای جهان سوم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین آمادگی و زمینه مناسب تری برای بحران، خشونت، جنگ داخلی و انقلاب داشتند. امروز این آتش به انبار باروت همسایه اروپا نیز سرایت کرده است.
نوام چامسکی تحلیل گر معاصر، در اثر تازه ای که پس از پایان جنگ سرد و سقوط امپراتوری شوروی تحت عنوان دمکراسی بازدارنده به چاپ رسانیده چشم اندازهای دهه پایانی قرن بیستم را از نظر نظم جهانی در شرف تکوین و جایگاه قدرتهای بزرگ، بویژه ایالات متحده آمریکا را با دیدی واقع گرایانه به تحلیل کشیده است. چامسکی معتقد است که با فروپاشی ابرقدرت شرق واستحاله کمونیسم دراتحاد جماهیر شوروی سابق، ایالات متحده به طور طبیعی در یک موقعیت برتر نظامی قرار گرفته است. به تعبیر او، به دلیل کاهش قدرت متمرکز شوروی سابق، این برتری نظامی به دو برابر و نه بیشتر افزایش پیدا کرده است ولی این بدان معنا نیست که آمریکا از سایر جهات، از جمله از بعد اقتصادی نیز در موضع قوی و مطلوبی باشد. در واقع پایان جنگ سرد به یک انگار و ادراک دیگر در جهان خاتمه داد و آن برندگی و کارآیی قدرت نظامی در تنظیم و تعدیل روابط بین الملل بود. اکنون ایالات متحده آمریکا، با اینکه به عنوان یک قدرت پیروز در جنگ خلیج فارس و بحران کویت ظاهر شد، در مقابل قدرت اقتصادی ژاپن و آلمان متحد، توان عرض اندام ندارد و این حقیقت به صورت عقده ای روانی-سیاسی، تصمیم گیرندگان کاخ سفید و کنگره آمریکا را دچار سرخوردگی کرده است. آمریکا سعی کرد با بکارگیری ابزار دیپلماسی، رقبای اقتصادی خود، منجمله ژاپن را به همراهی با خط مشی های اقتصادی داخلی و جهانی متقاعد کند ولی توفیقی در این راه بدست نیاورد.
نکته جالبی که در نگرش چامسکی وجود دارد اینست که او هم مانند دیگر سیاست دانان استخواندار و کهنه کار آمریکا، مثل کیسینجر و برژینسکی معتقد است که چون آمریکا قادر به رقابت اقتصادی با دو کانون عمده یعنی ژاپن و اروپای واحد نیست، به ناچار به این باور گرایش پیدا خواهد کرد که مسائل جهانی و نظم مورد نظر خود را با ابزار نظامی حل و فصل کند. اما در عین حال این موضوع هم ممکن است از نظر حیثیتی برای ملت آمریکا و نهادهای سیاسی-نظامی آن بسیار گران تمام شود. زیرا تجربه ای که آمریکا در خلال جنگ خلیج فارس و بحران کویت پشت سر گذاشت شاید در آینده به آسانی قابل تکرار نباشد. چون اولاً ممکن است سمت گیری های سیاسی آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت دوری و برائت از سیاست های کاخ سفید تغییر کند و ثانیاً پرداخت صورتحساب لشکرکشی های احتمالی آتی آمریکا در نقاط بحرانی جهان بوسیله شرکای غربی و ژاپن با اشکال روبه رو شود.
به زعم هنری کیسینجر، نظام در شرف تکوین فرصت ابراز وجود قدرت های تازه ای در جهان را فراهم آورده که هر یک برداشت خاص خود از منافع ملی و تهدید علیه امنیت بین المللی دارند . او توصیه می کند که در سالهای آتی، ایالات متحده آمریکا ره رغم تلاش برای حفظ موقعیت جهانی اش و میل درونی آن، باید دست به کوشش هایی در جهت همگرایی با دیگر دولت ها بزند. به عقیده کیسینجر نظام در شرف تکوین چیزی شبیه سیستم کشورهای اروپایی در قرون ۱۸ و ۱۹ خواهد بود. در این نظام حداقل شش مرکز قدرت عمده: ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، ژاپن و روسیه(به هر شکلی که ظاهر شود)؛ و احتمالاً هندوستان به اضافه مجموعه ای از کشورهای کوچکتر وجود خواهد داشت. احتمالاً مجموعه اخیر متشکل خواهد بود از کشورهاییاز جهان سوم که به اعتبار ثروت، قدرت نظامی-هسته ای، جمعیت یا سایر عناصر تشکیل دهنده قدرت، در فراگردهای عرصه جهانی تاثیرگذاری خواهد کرد. از محتوای کلام کیسینجر چنین برمی آید که او الگوی سنتی متکی به نظریه موازنه قدرت را برای نظم نوین جهانی ترسیم می کند و چندان به نظریه امنیت گروهی مقید نیست. چون به عقیده او بازیگران دنیای جدید به دلیل نداشتن برداشت یکسان از پدیده تهدید نمی توانند روی اصول اولیه نظریه امنیت دسته جمعی تفاهم کنند.
گروه دیگری از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا باید نقشی مداخله گر ایفا کند و تا جایی که منافع حیاتی آن کشور در خطر جدی قرار نگرفته، نباید خود را درگیر مسائل دیگر کشورها نماید. این گروه در مواردی با بین الملل گراها و گزینشی ها که اعتقاد به دخالت و حضور نظامی مستقیم آمریکا در امور بین الملل(به ترتیب به صورت گسترده و انتخاب شده) دارند و اصولاً نقشی سلطه گرا و امپریالیستی برای این کشور قائل هستند، تضاد بنیادی دارند. اما نقش محدودی را در دامنه «تهدید منافع حیاتی آمریکا» ترسیم می کنند که با موجودیت، استقلال سیاسی یا آزادی های داخلی آمریکا رابطه ای نزدیک، مستقیم و حائز اهمیت داشته باشد.
گروه اخیر در نقد نظرات آندسته از نویسندگان که معتقدند با سقوط امپراتوری اتحاد شوروی، ایالات متحده تنها ابرقدرت جهانی باقی مانده و می تواند بدون هراس و پروااز مخالفت موثر، حوادث و رویدادهای جهان آینده را به دلخواه هدایت و تنظیم کند می گویند حتی اگر در یک مقطع کوتاه شاهد یک قطبی شدن قدرت در نیا باشیم این روند دیرینخواهد پایید زیرا به عقیده آنان تاریخ همواره نشان داده است که در چنین شرایطی معمولاً قدرتهای درجه دوم دست به یک ائتلاف می زنند و قدرت برتر را تحت الشعاع قرار می دهند.
اگر ایالات متحده آمریکا به این تصور که در دنیای بعد از جنگ سرد، اروپا را در کنار خود دارد و قادر است با اقتصاد بسیار قوی و پویای آلمان و ژآپن رقابت کند، این امر تصوری باطل و دور از واقعیت است. مضافاً اینکه امروز، با رفع تهدید کمونیسم و پایان فتنه جهانی جنگ سرد، دیگر کشورهای آسیب پذیر جهان واقع در مناطق استراتژیک به حمایت و قیمومت ایالات متحده آمریکا احساس نیاز نمی کنند و ترتیبات امنیتی گذشته مثل ناتو و غیره نمی تواند ابزار موثری برای این پدرسالاری باشد. در چنان شرایطی، اگر آمریکا بخواهد نظم نوین جهانی را طبق سلیقه و منافع انحصارگرانه خود تعبیر کند طبیعی است که دیگران بیکار نخواهندنشست و برای جلوگیری از زیاده روی و زیاده طلبی آن کشور، تلاش برای ایجاد جبهه ای قدرتمند سرعت و شتاب خواهد گرفت.
طبق نظریه فوق، در بحران های آینده، اعضای بالقوه قدرتمند و با نفوذ جامعه بین الملل منتظر ابتکارات یک جانبه ایالات متحده آمریکا نخواهند ماند و بی چون و چرا تصمیمات کاخ سفید را نخواهند پذیرفت و نهایتاً استقلال عمل بیشتری در فراگردهای بحرانی و سیاسی-نظامی از خود نشان خواهند داد. در حالی که کوشش های ایالات متحده آمریکا برای تجدید ساختار ناتو و دادن نقش وسیع تر از حوزه سنتی آن بعد از جنگ سرد و استحاله پیمان ورشو در جریان بود، پیمان دفاعی فرانسه و آلمان و تشکیل یک نیروی نظامی نمادین از قوای دو کشور، دور نمای آینده پیمان ناتو را مخدوش و تاریک کرد. اگر در مسیر شکل گیری خانه مشترک اروپایی، نیروی نظامی مشترک فراگیری نیز در این قاره تشکیل شود، آنگاه دیگر جایی برای عرض اندام آمریکا و ناتو باقی نخواهد ماند.
این نظر که الگوی نظام بین المللی هرگز از ثبات و استمرار بی چون وچرا برخوردار نبوده است مبین این واقعیت می باشد که در آینده نیز نباید چنین انتظاری از نظام نوین در شرف تکوین داشت. چه بسا همانگونه که هم اکنون شاهد طلیعه تاسف بار و پرآشوب آن هستیم، با فروکش کردن جنگ سرد، ناآرامی و اغتشاش سیاسی، ملی و قومی در مناطق حساس جهان شدت یابد. چون درگذشته، وجود دو ابرقدرت در دو قطب مسلکی عمده(یعنی کمونیسم و جهان آزاد) باعث ایجاد نوعی کنترل بحران های منطقه ای شده بود زیرا بیم آن می رفت که آنها منجر به رویاروئی بین آمریکا و شوروی سابق شود. اما اکنون دیگر چنین ملاحظاتی، حداقل به شیوه سنتی گذشته وجود ندارد. اکنون ملیت ها و قدرت های منطقه ای که از وضع موجود خود ناراضی هستند با فراغ بال و آسودگی و استقلال بیشتری، دست به ابتکارات یک جانبه سیاسی-نظامی می زنند و مداخلات احتمالی قدرتهای فرامنطقه ای برای این روند مانع عمده ای به حساب نمی آید.
این حقیقت که بسیاری از نقاط دنیا هنوز درگیر تقسیم بندی های سیاسی و مصلحتی به ارث رسیده از دوران استعمار هستند، امکان بروز حوادث و بحران های مرزی و قومی را در آینده تشدید می کند. خاورمیانههمواره کانون این تعارضات بوده است. کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی و هند وچین و سایر مستعمرات گذشته که دستخوش بده بستانهای سیاسی شده اند، آبستن چنین بحران هایی هستند.
در برخی مناطق که فرهنگ های جا افتاده و کهن به گونه ای مصلحتی و یا بر اساس گرایش های دینی، قومی، زبانی و نژادی و …. تقسیم شده اند مانند آسیای میانه و شبه قاره هندوستان، مشکلات و تعارضات حل نشده هنوز مانند آتشی زیرخاکستر وجود دارد با ورزش تند بادی دوباره شعله ور خواهدشد.
احتمالاً تا هنگامی که این مناقشات و بحران های محلی و محدود، منافع قدرتهای بزرگ را مستقیماً به خظر نیندازد، انگیزه معقولی برای مداخل پردردسر آنها وجود نخواهد داشت. در عین حال آمریکا و دیگر قدرتها نیز به صلاحشان نخواهد بود به عنوان ناظم مدرسه و یا ژاندارم دنیا در هر مناقشه و بلوای محلی مداخله کنند زیرا آبرو و اعتبار خودشان را به مخاطره خواهند انداخت. نتیجه قهری چنین نظری آنست که اگر رهبران و سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا مصمم باشند طرز فکر و منافع آشکار و پنهان خود را پیرامون یک نظام نوین جهانی پیاده کنند احتمال آنکه این کشور در سلسله ای از مناقشات و بحران های پیچیده و مبهم منطقه ای و محلی درگیر شود، بسیار زیاد خواهد بود. بدون شک آمریکا نخواهد توانست در پشت چهره دروغین عدالتخواهی، دموکراسی، مردم سالاری و حقوق بشر، اعمالی را که در گرانادرا و پاناما و دیگر نقاط جهان انجام داد تکرارکند. زیرا آمریکا بعد از شکست عراق، صدام حسین را که به هیتلر خاورمیانه شهرت یافت، کماکان در مسند قدرت حفظ کرد و وقعی به خواسته های مشروع ملت ستمدیدهو گرفتار عراق نگذاشت.

نظریه بازدارندگی و تاثیر آن بر روابط بین الملل

جنگ این فاجعۀ خانمان برانداز، باعث نابودی خانه های و خانواده های زیادی شده است. شنیدن نام جنگ، لرزه بر اندام انسان می اندازد و خاطره مرگ و نابودی را به یاد می آورد. کشورگشایی ها، خون ریزی ها و کشتارها نتیجۀ قدرت طلبی عدۀ معدودی از انسانهاست که می خواهند قدرت خود را به رخ دیگران بکشند و با غارت و چپاول آنها، زندگی را برای خود جاودانه کنند.
بقاء حکومت برای دولت مردان از هر چیز دیگری، حتی جان انسان ها با اهمیت تر است و بارها اتفاق افتاده که حاکم کشوری به دلیل عدم تسلیم و خود خواهی، موجبات مرگ هزاران نفر را فراهم نموده است.
حال در این گیرو دار عده ای بر طبل جنگ می زنند و جنگ را یکی از عوامل پیشرفت و ارتقاء جامعه بشری می دانند. آنها بر این عقیده اند که جنگ باعث کاهش جمعیت شده و در نتیجه کمبود مواد غذایی را از بین می برد، پیشرفت های تکنولوژیکی مخصوصاً در بعد تسلیحات نظامی ایجاد می کند و بسیاری از تجهیزات – که شاید امروزه به عنوان وسایل عمومی و عام المنفعه استفاده می شوند- در زمان جنگ ساخته شده اند و …. اینها دلایل جنگ طلبان هستند برای اقامۀ جنگی دیگر. و همین دلایل بودند که موجبات بروز جنگ های اول و دوم را ایجاد کردند.
اما پس از جنگ جهانی دوم و با نابودی زیرساخت های شوروی نوعی عدم تمایل به جنگ و در واقع حفظ وضع موجود از اهمیت زیادی برخوردار گردید. شوروی توان شروع جنگی نو را نداشت و می خواست به بازسازی خود بپردازد و دوباره خود را آماده سازد تا در صحنۀ بین المللی نقش آفرینی کند و به همین دلیل تمایلی به بروز جنگی جدید نداشت. آمریکا نیز که کمترین آسیب را در طول جنگ جهانی دوم دیده بود فرصت مناسبی یافت تا خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان مطرح نماید. لذا با گسترش نفوذ خود به کشورهای آسیایی و آفریقایی سعی در افزایش قدرت مانور خود داشت. همانطور که مشاهده می شود روند حفظ وضع موجود هم برای آمریکا مفید بود و هم برای شوروی. اما همواره بهانه هایی برای جنگ وجود داشت که جلوگیری از آن ممکن نبود و می بایست راه حل جدیدی پیدا می شد. در همین حال کشف و گسترش سلاح های اتمی و ترس و نگرانی از کاربرد آنها، ضرورت جستجوی راه حلی برای جلوگیری از وقوع جنگ را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می کرد. عده ای از نظریه پردازان آمریکایی طی دهه ۱۹۵۰ با طرح نظریه ای تحت عنوان « نظریه بازدارندگی» کوشیدند این خلاء را از بین ببرند. در واقع تدوین نظریه بازدارندگی بیشتر یک ضرورت عملی بود، تا صرفاً تامل نظری. بازدارندگی در کلی ترین شکل آن عبارت است از متقاعد ساختن حریف نسبت به این که هزینه ها و یا خطرات خط مشی احتمالی او از منافع آن بیشتر است.
راه حلی که این نظریه پیشنهاد می کند این است که برای جلوگیری از بروز جنگ احتمالی، باید نسبت به گسترش تسلیحات خود اقدام کنیم تا از این طریق فکر حمله را از سر دشمن بیرون نماییم.
پس از جنگ کره و مشکلات و ناکامی های آمریکایی ها در این جنگ، آنها تصمیم گرفتند تا گسترش تسلیحات خود را در بعد سلاح های هسته ای نیز افزایش دهند لذا سعی نمودند با ایجاد زراد خانه های هسته ای روند بازدارندگی را بیش از پیش تقویت کنند
در این بین شوروی نیز از فرصت پیش آمده و تمایل حریف به حفظ وضع موجود استفاده کرد و تمام تلاش خود را برای کسب تکنولوژی هسته ای و افزایش توان نظامی بکار برد.
حال دیگر دو حریف و دو ابر قدرت در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند ولی هیچ یک تمایلی به ایجاد و شروع جنگ نداشتند زیرا منافع کسب شده از طریق آن را از آسیب هایی که خواهند دید کمتر می دیدند. جامعه شناسان علت بروز جنگ ها را به دو دسته تقسیم کرده اند:
۱- جنگها معمولاً زمان به وقع می پیوندند که یکی از کشورها تمایل به کشورگشایی داشته باشد .
۲- علت دیگر بروز جنگها، جبران ناکامی های گذشته است. وقتی کشوری در جنگی دچار خسارات فراوان شده و مخصوصاً قسمتی از سرزمین خود را از دست داده،می کوشد با برپایی جنگی جدید زمینه را برای بازپس گیری منافع از دست رفته فراهم نماید.
اما در مورد دو ابر قدرت بزرگ در نیمه دوم قرن بیستم هیچ یک از موارد مذکور صدق نمی کرد لذا از اواسط دهه هفتاد با رقیق شدن مسائل نظامی و اهمیت یافتن ابعاد اقتصادی و دانش فنی، بازدارندگی اتمی به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شد.
با وجود اینکه هیچ یک از دو طرف تمایلی به جنگ نداشتند ولی احتمال بروز جنگ بسیار زیاد بود زیرا:
۱- انسان ها غیر قابل پیش بینی هستند و لذا نمی توان به طور قطع بر اصل معقولانه بودن تصمیمات دولت ها تکیه کرد و از آمادگی برای جنگ اجتناب ورزید.
۲- در جامعۀ جهانی – علی رغم وجود سازمان های بین المللی مختلف- هیچ سازمان مستقلی برای حل و فصل معضلات جهانی وجود نداشته و ابرقدرت ها به یکدیگر اطمینان نداشتند.
علی رغم وجود شرایط خاص مذکور و احتمال بروز جنگ، با طرح نظریه بازدارندگی،استراتژیست های ایالات متحده کوشیدند تا ضمن جلوگیری از بروز سوء تفاهمات، با افزایش قدرت نظامی، دشمن را از شروع جنگ بازدارند. ولی در این بین نظریه بازدارندگی دارای ابهاماتی بود که نظریه پردازان مختلف سعی در پاسخگویی به آن داشتند که اهم آنها عبارتند از:
۱- آیا صرف تهدید دشمن به حملۀ تلافی جویانه و گسترش سلاح های نظامی می تواند بازدارندگی را تضمین کند؟
۲- با توجه به اینکه نظریه بازدارندگی بر عقلانیت دو طرف تاکید دارد، آیا عقلانیت حریفان امری قطعی و غیر قابل تغییر است و یا اینکه احتمال بروز تصمیمات غیر عقلانی نیز وجود دارد؟
۳- در بحث بازدارندگی، آیا تجهیز و گسترش سلاح های نظامی باید به طور کاملاً محرمانه باشد یا خیر؟
۴- آیا نظریه بازدارندگی در کلیه سطوح (یعنی جنگ بین دو کشورهسته ای، یک کشور هسته ای و یک کشور غیرهسته ای، دو کشور هسته ای و کشمکش های و شورشهای داخلی) کاربرد دارد؟
در این قسمت به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت
اولین ابهامی که مطرح می شود اینکه آیا صرف تهدید دشمن به حملۀ تلافی جویانه و گسترش سلاح های نظامی می تواند بازدارندگی را تضمین کند؟ پاسخ به این سئوال منفی است همانطور که کیسینجر اشاره می کند صرف تسلیحات و اراده به کارگیری آن نمی تواند زمینه ساز اعمال سیاست بازدارندگی باشد. به نظر کیسینجر عامل روانشناسی قبول و یا عدم قبول تهدید، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
« از دید روانشناختی، حرکتی که به قصد بلوف انجام می گیرد ولی جدی تلفی می شود، به عنوان عامل بازدارنده بسیار موثری از تهدیدی واقعی است که در نظر طرف مقابل بلوف تلقی می شود. بازدارندگی مستلزم ترکیبی از عوامل مختلف قدرت، قصد کاربرد آن و ارزیابی این عوامل به وسیله مهاجم بالقوه است.»
لذا برای اعمال یک سیاست بازدارندگی موفق، نیاز به دو عامل، ضروریست:
۱- دارا بودن تسلیحات کافی و پیشرفته
۲- واقعی تلقی شدن تهدیدات از سوی حریف
در پاسخ به سوال دوم یعنی قطعی بودن عقلانیت حریفان، نظریه پردازان بازدارندگی بحثی تحت عنوان عقلانیت در بازدارندگی را مطرح می نمایند. یکی از نظریه پرازان بازدارنگی که به این موضوع پرداخته است شلینگ است. افکار شلینگ که از نخبه ترین نظریه پردازان بازدارندگی محسوب می شود، بر این نظریه تاثیر شگرف باقی گذاشت. وی با وارد کردن عامل شانس و اقبال در بازی بازدارندگی مفروضه عقلانیت مطلق پیشین در این نظریه را زیر سوال می برد.
این نظریه نوعی پیشداوری ذهنی نسبت به انسان دارد. با حسابگر فرض کردن انسان، و نفی تاثیرگذاری دیگر نیروهای غیرحسابگر(مثل ارزشها، غرایز و احساسات) مشخص می شود که با مدلی انتزاعی و ذهنی از انسان به تامل پرداخته است
به رغم سخن از حسابگری و عقلگرایی، این دسته از نظریه پردازان انسانها را ماشین حساب و یا کامپیوتر تصمیم گیرنده محسوب می دارند تا انسان صاحب شعور و اراده.
هالستی بر عامل عقلانیت محاسبه گرایانِ تصمیم گیرندگان بر بازدارندگی کشور مهاجم در مقابل خطر جنگ اتمی تاکید دارد. به نظر او نقش مسائل ایدئولوژیک ایثارگرایانه و یا عوامل غیر عقلی و احساسی و ناتوانی در ارزیابی توانمندی اتمی و یا اراده به کارگیری آن از طرف قدرتهای دارنده سلاح اتمی، ممکن است نوعی تهور و یا بیباکی نامناسب در مهاجم ایجاد کند و در نتیجه بازدارندگی با شکست روبرو شود.
ابهام سوم همانطور که در بالا اشاره شد بحث محرمانه بودن گسترش تسلیحات نظامی و آمادگی برای دفاع است. این موضوع با توجه به اینکه تسلیحات نظامی جزء تجهیزات استراتژی هر کشوری محسوب شده و حفظ و حراست از اسرار آن از اهمیت بالایی برخوردار است مورد توجۀ بسیاری از نظریه پردازان بازدارندگی قرار گرفته است. آنها بر این اعتقادند که در بازدارندگی باید طرف مقابل تا حدودی در جریان قرار گیرد زیرا هدف بازدارندگی محقق نخواهد شد مگر با ترس حریف نسبت به تجهیزات. و در صورتی که حریف از امکانات در اختیار آگاهی نداشته باشد چگونه می توان به این هدف نائل شد لذا لازم است مقداری از اطلاعات مربوط به توان نظامی به اطلاع حریف نیز رسانده شود ولی با وجود این حتماً باید از دسترسی دشمن به اطلاعات کاملی از نوع تجهیزات، مکان استقرار، میزان آمادگی برای دفاع و …. جلوگیری نمود.
آخرین سوالی که مطرح شد در خصوص سطوح بازدارندگی بود و اینکه آیا بازدارندگی در کلیه سطوح کاربرد دارد یا خیر؟ مسلماً برای هر نوع جنگی از یک فرمول خاص نمی توان استفاده کرد در مورد بازدارندگی نیز باید به سطح طرفین جنگ توجه نمود. نقش بازدارندگی بر اساس سطح کشورهای درگیر به شرح ذیل است:
۱- نقش بازدارندگی در جنگ بین دو کشور هسته ای: با توجه به اینکه کشورهای هسته ای ابرقدرتهای جهان محسوب می شوند و هر گونه بی احتیاطی ای خسارات زیادی را برای طرف مقابل به همراه می آورد لذا می توان گفت بیشترین تاثیر بازدارندگی بر روی کشورهای هسته ایست زیرا در صورت بروز جنگ، خسارات بوجود آمده ویرانگر و جبران ناپذیر خواهد بود. لذا این کشورها سعی در پیشگیری دارند تا اجرا و در واقع تسلیحات هسته ای را برای جلوگیری از جنگ می خواهند تا استفاده از آنها. نکته حائز اهمیت در اینجا اینکه، با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و اهمیت تحقیق در این کشورها، ابرقدرتهای جهان هر روز به سلاح جدیدی دست می یابند و این باعث نوعی رقابت هسته ای بین آنها می شود. کشورهای مذکور علاوه بر توجه به بروز رسانی تسلیحات خود، با استفاده از تجهیزات محافظ از این امکانات محافظت شدید می کنند و با بکارگیری موشکهای ضد موشک سعی در جلوگیری از انهدام آنها قبل از بکارگیری دارند. از طرفی عدم اطمینان طرفین به یکدیگر باعث گردیده تا هر نوع تحرکی مورد توجۀ طرف مقابل قرار گرفته و آن را به واکنش وا می دارد و این موضوع موجب شده تا احتمال بروز جنگ در بین آنها-علی رغم عدم تمایل هیچیک- تنها به یک جرقۀ کوچک وابسته باشد. این موضوع نگرانی حاکمان این کشورها را نیز در بر داشته و لذا تمهیداتی را برای بروز جنگ احتمالی در نظر گرفته اند که از جملۀ آن می توان به برقراری خط مستقیم روسای جمهور دو کشور ایالات متحده آمریکا و شوروی (روسیه) و توافقات صورت گرفته بر سر کنترل و کاهش تسلیحات نظامی نام برد.
۲- نقش بازدارندگی در جنگ بین یک کشور هسته ای و یک کشور غیر هسته ای: در صورتی که عاقلانه به این موضوع بنگریم هیچ کشور غیر هسته ای به طور عمدی دست به جنگ با یک کشور غیر هسته ای نمی زند. پس از جنگ ایالات متحدۀ آمریکا و کره و مشکلات ناشی از هزینه های گسترده و عدم توفیق در آن از سوی آمریکا، نظریه پردازانی چون دالس پیشنهاد استفاده از نظریۀ « انتقام گسترده » مبنی بر استفاده از سلاح های هسته ای برای پیروزی و کاهش هزینه ها را مطرح کردند. در صورتی که این نظریه مورد موافقت سایرین قرار می گرفت و ایالات متحده از سلاح های هسته ای خود بر علیه کره استفاده می کرد فاجعه ای انسانی رخ می داد. لذا ابرقدرتها – مگر در صورتی که منافع ملی و حکومتی آنها ایجاب کند- سعی در کاهش بکارگیری سلاح های اتمی دارند. ولی در این بین –همانطور که در بالا اشاره شد- نمی توان همیشه بر معقول بودن تصمیمات تکیه کرد و احتمال عدم موفقیت نظریه بازدارندگی و بروز جنگ بین کشورهای هسته ای و کشورهای غیر هسته ای همواره وجود دارد.
۳- نقش بازدارندگی در جنگ بین دو کشور غیر هسته ای: بروز جنگ بین کشورهای غیر هسته ای همواره متصور است. استفاده ابزاری از کشورهای غیر هسته ای توسط ابرقدرتها، جنگ منافع، کشورگشایی و … از جمله علل بروز جنگ بین آنهاست. نظریه بازدارندگی در اینگونه جنگ ها نیز اهمیت زیادی می تواند داشته باشد. این کشورها از عمدۀ خریداران تسلیحات از کشورهایی چون آمریکا و شوروی هستند. علاوه بر این، ایجاد نوعی ترس کاذب نیز کمک زیادی به فروش تسلیحات به این کشورهای غیر هسته ای خواهد نمود که نمونۀ بارز آن را می توان کشورهای عربی دانست که ایالات متحدۀ آمریکا با ایجاد رعب و وحشت در آنها سالیانۀ مبالغ هنگفتی را جهت تجهیز، از آنها دریافت می کند تا این تسلیحات امیدی برای بازدارندگی ایران از حمله به آنان باشد.
۴- نقش بازدارندگی در جنگهای داخلی: تنها جایی که می توان گفت نظریه بازدارندگی هیچ نقشی ندارد شورشها و جنگ های داخلی است زیرا هیچ کشوری نمی تواند برای فروکش کردن نارضایتی های مردمی از سلاح هسته ای و تجهیزات نظامی پیشرفته استفاده کند.
جمع بندی و نتیجه گیری
ریمون آرون چنین استدلال نموده است که به لحاظ کلی و انتزاعی هیچ بازدارندگی وجود ندارد بلکه باید دید فاعل، مفعول، مورد، شرایط و وسایل بازدارندگی کدامند. بر این اساس طبق نظر این جامعه شناس سیاسی دانشگاه سوربون همیشه باید بازدارندگی را با توجه به شرایط خاص و عینی آن تجزیه و تحلیل کرد. چیزی که دولتی را باز می دارد ممکن است نتواند دولت دیگری را بازدارد. چیزی که در بافتی جغرافیایی-فرهنگی به موفقیت می انجامد ممکن است در بافت دیگری به شکست بینجامد. به همین خاطر آرون ارزش نوع خاصی از داستان پردازی استراتژیک را زیر سوال می برد نوعی داستان پردازی که به توصیف شمار زیادی از موقعیت ها و صحنه های منازعه آمیزی می پردازد که تا سطح طرح هایی فاقد واقعیت تاریخی تنزل یافته اند. به نظر آرون، چنین نوشته هایی ممکن است دولتمردان را به پر بها دادن به ابعاد فنی مسائل دیپلماتیک یا نظامی و کم بها دادن به اطلاعات روانی، اخلاقی و سیاسی که در هر موقعیتی منحصر به فرد است وادار سازد.
ئوله هالستی به گونه مشابهی متذکر می شود که هر چند مفروضات بازدارندگی در اکثر زمان ها و موقعیت ها معتبرند ولی با وجود این بازدارندگی بر اساس پیش فرض عقلانیت و پیش بینی پذیری فرایندهای تصمیم گیری مبتنی است و بر این اساس وی هشدار می دهد که هر گونه بازدارندگی بعید است بتواند در مقابل کشورهایی موثر باشد که رهبران آنها را افراد زیر تشکیل می دهند. رهبران مبتلا به جنون خشونت طلبی، افراد طالب خودکشی یا شهادت فردی یا ملی، تصمیم گیران خواهان مبادرت به نوعی رولت روسی خودکشی(شهامت مندانه) در سطح بین المللی، رهبرانی که اطلاعات آنها از دشمن و ارتباط آنها با آن، چنان ناقص است که فرایندهای تصمیم گیری آنها بر حدس و گمان مبتنی است و یا کسانی که از دست دادن بیشتر جمعیت و منابع کشور خود را بهای معقولی برای دستیابی به اهداف سیاسی خارجی خود می دانند.
بالاخره، از آنجا که بازدارندگی بر اساس پیش فرض تصمیم گیری عقلانی مبتنی است، حتی اگر هم بتواند از انتخاب عمدی جنگ هسته ای کاملاً جلوگیری کند، باز هم در یک مواردی مستقیماً کاری از آن بر نمی آید: احتمال بروز اقدامات ویرانگر غیر عمدی (اعم از هسته ای یا غیر هسته ای) ناشی از حوادث فنی، شکست روانی انسان، تفسیر نادرست علائم هشدار دهنده، تصاحب و کاربرد سلاح های هسته ای به وسیله افرادبی صلاحیت یا گروه های تروریستی و عوامل مشابهی که حاصل گزینش تصمیم گیران دولتی نمی باشند. با این حال، خطر ویرانی شدید که از ویژگی های ذاتی تملک نیروهای بازدارندۀ استراتژیک است، دولت های مسئول را برای جلوگیری از بروز حوادثی غیر عمدی که ممکن است دامنه آنها گسترش یافته و غیر قابل کنترل گردد، به تدبیر اقداماتی احتیاطی وادار می سازد.
به رغم ضعف های فوق، نظریه بازدارندگی می تواند پنجره ای از حقیقت را به روی پژوهشگران باز کند. بیش از این نمی توان بدان امید بست.

چگونگی شکل گیری ناسیونالیسم و تاثیر آن بر روابط بین الملل

ناسیونالیسم یا ملت گرایی نوعی برداشت فکری در جامعه سیاسی است که به دلایل گوناگون از جمله ایجاد وحدت در محدودۀ جغرافیایی و قلمرو سیاسی یک کشور با مشترکات فرهنگی، زبانی، آداب و سنن و تعلقات خونی، نژادی و قبیله ای و … بوجود آمده است. هدف این همبستگی منافع و اهداف ملی است.
در جهان سوم نهضت ناسیونالیسم ریشه های خود را در جوامع غربی جستجو می کند. در حدود نیمه دوم قرن نوزدهم این گرایش فکری همراه تحصیل کردگان جهان سوم در کشورهای اروپایی به جوامع آسیاسی سرایت کرد. همین گروه نخبگان بودند که پس از مراجعت از مدارس خارجی تحت تاثیر اندیشه ها و افکار نوین مرتبط با اصول بنیادین آزادی و برابری و دموکراسی با بهره گیری از ارزش های ملی، فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب، هسته های مقاومت و انقلاب را در مقابل استعمارگران غرب تشکیل دادند و بتدریج زمان امور حکومت های مستقل را در دست گرفتند. این گروه با افکار نوین خود رهبری جوامع سنتی را از دست قلدران، خان ها و روحانیون و روسای قبایل که برای حفظ منافع خود با استعمارگران کنار آمده بودند خارج کردند و خود با تکیه بر شور میهنی و ملی حاکم بلامنازع شدند. از جمله این رهبران عبارتند از مهاتما گاندی، جواهر لعن نهرو، دکتر مصدق و …
استعمار نیز که با واکنش دست پرورده های خود مواجه شده بود ناگزیر از اتخاذ مواضع جدید در برخورد با خواسته ها و انتظارات روز افزون ملت های تحت ستم بودند و اولین گام در این راستا تفویض استقلال و حاکمیت به سرزمین های کوچک و بزرگ در اطراف و اکناف کره خاکی بود. روند استقلال خواهی در جهان سوم به صورت پویا و با هر موفقیت در گوشه ای از جهان و دست یابی به استقلال، از یک سرزمین به سرزمین های دیگر سرایت می کرد.
از مشی آرام و مقاومت منفی مهاتما گاندی تا توسل به سلاح و قوه قهریه و کوکتل مولوتف، ناسیونالیسم در جهان سوم دست آوردهای بدیعی داشت که مهمترین آن تشکیل دولت های ملی جدید بود. ولی هیچ کس منکر این واقعیت نمی تواند بشود که سلطه و نفوذ و اهرم های جدید استعمار به کلی از این سرزمین ها قطع و دفع نشده است. وابستگی هایی که استعمارگران طی قرون و سالیان متمادی در سرزمین های تحت سلطه خود ایجاد کردند چیزی نبود که یک شبه از بین برود این پیوندها گاه تا آنجا پیش رفت که حتی با خون و فرهنگ و آداب این کشورها آمیخته و قرین شده است. نمونه آن بلوک بندی های کشورهای به اصطلاح آزاد فرانسوی زبان و انگلیسی زبان در قاره آفریقاست.
این مکتب گاهی هم دچار انحرافاتی شده است که از خودخواهی و خشونت ها و جنگ طلبی رهبران و دولتمردان سرچشمه می گرفته است. شهرت خوب یا بد ناسیونالیسم نیز از همین تجربیات مثبت و منفی ریشه می گیرد زیرا ماهیتاً این دیدگاه سیاسی را نمی توان یک ایدئولوژی یا مکتب شیطانی و انحرافی تلقی نمود.
از اوایل قرن حاضر به این طرف، بویژه پس از جنگ دوم جهانی به طور حیرت آوری شاهد حیات یافتن کشورهای جدیدی بوده ایم، کشورهایی با مساحت و جمعیتی اندک تا گسترده های وسیع با جمعیت های انبوه. ایندولت های ملی ضرورتاً دارای مشترکات قومی و فرهنگی و زبانی و نژادی نیستند و گاه حتی گروه ها و جمعیت های نامتجانس نیز اقدام به تاسیس یک ملت و کشور نموده اند. احساسات قومی و مذهبی گروه های حصار شده در چارچوب یک کشور، گاهی باعث وحدت و انسجام شده و گاه همین عوامل باعث اختلاف و تفرقه گردیده است. نیروهای پیوند دهنده و وحدت بخش فوق که در عین حال عامل بی ثباتی و نفاق گردیده است. نیروهای پیوند دهنده و وحدت بخش فوق که در عین حال عامل بی ثباتی و نفاق و تجزیه می توانند باشند، مانند بذری که در خاک بارور یا عقیم و بی حاصل پاشیده شوند، عمل می کنند. مثلاً آئین مسیحیت تا حدودی باعث رشد و انسجام و ترقی برخی کشورهای غرب گردیده، ولی همین باورهای مذهبی باعث تجزیه و پراکندگی در جاهای دیگر شده است.
احساسات ملی و ناسیونالیستی منحصر به کشورهای کوچک و تحت استعمار یا نواستقلال جهان سوم نیست، بلکه در جوامع بزرگ و پیشرفته جهان اول و دوم نیز به این علائق و احساسات بطرق مختلف ارج نهاده می شود.
گرایش های ناسیونالیستی در تاریخ باعث دو حرکت عمده شده است:
۱- تکثر و تعدد دولت های ملی و در نتیجه تجزیه ون تکه پاره شدن کره خاکی و قرار گرفتن آنها در چارچوب های قراردادی و سیاسی.
۲- تکرار و تعدد جنگ ها و منازعات مسلحانه و خصومت ها و رقابت های بی حد و حصر. شاید بدون اغراق بتوان ادعا کرد که تمام جنگ های عمده قرن بیستم ناشی از نوعی احساسات ملی گرایی بوده است.
ملت و ملیت و ملت گرایی برای آنکه مفهوم و مصداق معینی پیدا کند باید با مقوله حاکمیت در آمیزد. حاکمیت در مفهوم در انحصار داشتن قدرت و ابزار خشونت مشروع و وسیله حاکم و یا قدرت قانونگذاری و اعمال قانون و همچنین وارد شدن در پیمان ها و معاهدات دو یا چند جانبه بوسیله دولت از مصادیق استقلال و سلطه قانونی یک ملت بر سرنوشت خویش در یک محدوه قلمرو سیاسی است.
دولت های مستقل و حاکم تابع هیچ قدرتی در فراسوی مرزهای خود نیستند. البته این یک فرض حقوقی است که در عمل جای تردید و شبهه فراوان دارد. در همین راستا دولت های ملی با هم فقط روابط افقی دارندو سلسله مراتب عمودی که مشخصه افراد در جوامع ملی است بر آنها حاکم نیست. حاکمیت دولت ها ملی تنها با میل و اراده آنها محدود می شود. به این مفهوم که وقتی دولتی تصمیم می گیرد وارد یک پیمان دفاعی یا عهدنامه صلح یامنشور جهانی یامقاوله نامه شود، در واقع این دولت با پذیرفتن شرایط و مندرجات مصرحه در قرارداد و توافق ها، تعهداتی برای خویش ایجاد می کند و لاجرم حاکمیت آن در موارد موافق شده محدود و موکول به یک سلسله قیود برون مرزی می شود.

چگونگی شکل گیری نظام دو قطبی و تاثیر آن بر روابط بین الملل

در موازنه دو قطبی جهان، برداشت کلی این است که تنها دو قدرت برتر یا ابرقدرت خطوط کلی نظام بین المللی را تعیین می کند و سیاست گذاران دیگر کشورها تمام تصمیمات خود را بر محورها و شاخص های مرتبط با این خطوط اتخاذ می کنند. در این مدل دو حریف یا رقیب عمده، همواره احساس می کنند که در مقابل تهدیدات حریف دیگر، ناگزیر از واکنش و در نتیجه حفظ یک نوع موازنه مستمر برای منصرف کردن یکدیگر از برهم زدن تعادل می باشند. هر نوع حرکت از طرف یکی از دو حریف به نوعی خصومت و انحراف از تعادل و در نهایت واکنش از جانب دیگری برای حفظ شرایط ایمن تعبیر می شود.
در این الگو یک نوع به اصطلاح خوف نهادی تمام وجود دو ابرقدرت را در بر می گیرد و آن دو به نوعی بازی درگیر می شوند که اصطلاحاً بازی های مجموع صفر نامیده می شوند. در این بازی برد یک طرف با باخت طرف دیگر مساوی است و هر یک سعی در افزایش برد خود و باخت طرف مقابل دارد. در موازنه دو قطبی حضور یا نفوذ هر یک از دو ابرقدرت در قلمرو و نفوذ دیگری بشدت کنترل می شود. این موضوع حتی در مناطقی که منطقاً منافع حیاتی خاصی برای آن دو وجود ندارد صادق است. در واقع وحشت از چیزی که به نظریه دو مینو مشهور است باعث می شود هر نوع حرکت و اقدام مستقیم یا غیر مستقیم که باعث خارج شدن تعادل یکی از مهره های وابسته به یکی از دو قطب گردد با شدیدترین عکس العمل از طرف دیگری مواجه شود.
در موازنه دو قطبی یک حالت تشنج و وحشت مستمر، ذهن رهبران را به خود مشغول می کند و به همین دلیل گفته می شود که در این الگو زمینه برای ایجاد بحران فراهم تر است. منازعه ون اختلاف پیوسته در الگوی دو قطبی حاکم است. این حالتی است به عقیده پژوهشگران غربی در مقطع سالهای ۶۲-۱۹۴۷ بین شرق و غرب وجود داشت.
اگر به حرکت های توسعه طلبانۀ اتحاد شوروی پس از جنگ دوم توجه کنیم بخوبی واکنش آمریکا و غرب را می توانیم درک نماییم.
در مقطع فوق پس از آنکه اتحاد شوروی اروپای شرقی را تا کشورهای بالکان و ساحل دریای اژه زیر سلطه درآورد، توجه خود را به ایران معطوف کرد. حرکت های فرصت طلبانه روس ها در آذربایجان، ترومن رئیس جمهور آمریکا را که از طریق ایران به کمک شوروی شتافته بود به خشم آورد. غرب در مقابل درخواست های شوروی دربارۀ قسمت هایی از قلمرو ترکیه و در کنار بغارهای داردانل و بوسفر، شورش کمونیستی در یونان و نفوذ احزاب چپ در سایر نقاط خاورمیانه و آسیا همین مشکل را داشت که نهایتاً به ایجاد حلقه های اتحاد استراتژیکی در چارچوب پیمانهای سیاسی نظامی ناتو، سنتو، سیتو، آنزوس منجر شد.
اتحاد شوروی که در خلال جنگ دوم جهانی صدمات زیادی را متحمل شده بود نهایتاً با کمک غرب توانست روی پای خود بایستد. این کشور، فرصت های پیش آمده از اوضاع مغشوش پس از جنگ را مغتنم دانست و با مظلوم نمایی خواستار امتیازات هر چه بیشتر از لقمه های بلعیده شده جهانخواران غرب شد. از آن جمله شوروی خواستار به قیمومیت گرفتن مستعمرات ایتالیا در شمال آفریقا در لیبی شد و منطقه تری یست را که در راس دریای آدریاتیک قرار دارد از قلمرو ایتالیا به خاک یوگسلاوی منظم کرد.
بسیاری از محققان تاریخ روابط بین الملل ۲۱ فوریه ۱۹۴۷ را در پایه گذاری سیستم دو قطبی در سیاست جهان یک نقطه عطف قلمداد می کنند. اتفاق خاصی که در این تاریخ رخ داد در واقع یک موضع گیری سیاسی از طرف دولت انگلیس مبنی بر اظهار عجز درمقابل حرکت های فرصت طلبانه شوروی در یونان و ترکیه بود که به اطلاع دولت ایالات متحده رسید و خواستار آن شد که اقدامی انجام گیرد.
در حقیقت ضعف ناشی از صدمات جنگ دوم جهانی باعث شده بود که بریتانیا کبیر نتواند نقش سنتی را در این مناطق ادامه دهد و ایالات متحده را به درگیر شدن در معرکه دعوت کرد.
در ماه مارس همان سال پرزیدنت ترومن در یک نطق تاریخی در مقابل کنگره تعهد آمریکا را در قبال امنیت و حمایت از استقلال و حاکمیت یونان و ترکیه عنوان کرد. در همین زمان بود که اولین دولتمرد اروپایی یعنی وینسون چرچیل علناً عنوان پرده آهنین را که به تدریج روی قاره اروپا می افتاد، برای اتحاد شوروی به کار برد. از همین جا جنگ سرد بین شرق و غرب و معارضه مستمر سیاسی بین دو قطب قدرت جهانی شروع شد.
سیاست مهار کمونیسم که بوسیله جرج کنان آمریکایی و همکارانش لقب گرفت به یونان و ترکیه محدود نمی شد بلکه اروپا غربی را نیز در بر می گرفت زیرا تسلط شوروی بر اروپا مرکزی و شرقی برای امنیت غرب تهدیدی جدی به شمار می آمد.
اورال هریمن نیز که سفیر آمریکا در مسکو در زمان برگزاری کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ بود در همان هنگام احساس مشابهی در مورد بازگذاردن دست روس ها برای استقرار در مواضع تدافعی مطمئن بیان کرد و آن را یک اقدام خطرناک که عاقبت آن مشکوک است تلقی نمود. به عبارت دیگر این عمل یک نوع توسعه طلبی تدافعی بود که به شوروی امکان می داد با تمسک به معاذیر غیر موجه به قلمرو کشورهای مجاور خود تجاوز کند.
بسیاری از پژوهشگران مدعی هستند که چنین برداشتی از آسیب پذیری کشورهای اروپای غربی که شدیداً در جریان جنگ دوم صدمه دیده و روحیه ملی خود را باخته بودند، چندان بی اساس نبود.
بدون شک طرح بازسازی اروپا معروف به مارشال که مبالغ هنگفتی دلار آمریکایی را به اروپا سرازیر کرد، در احیاء مجدد این قاره و پیشگیری از سقوط آن به دامان کمونیسم موثر بوده است. در همین زمان تشکیل سازمان ناتو که امنیت گروهی از کشورهای اروپای غربی و شمالی را تامین می کرد گامی بسیار جدی برای مقابله با توسعه طلبی شوروی بود. با تقسیم کشور مغلوب آلمان به دو کشور شرقی و غربی در دست دو قطب قدرتمند، عرصه مناسبات در اروپا بطریقی حساب شد حول محور دو قطبی جریان یافت. بحران های پی در پی در اروپا و آسیا، از جمله مساله برلین، جنگ داخلی یونان، جنگ کره و وضع هندو چین و دیگر موضوعات حاشیه ای اما بسیار مهم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، گسترۀ سیاست دو قطبی را همچنان در روابط شرق و غرب و به عبارت کلی تر آمریکا و شوروی حفظ کرد.

بازیگران عرصه روابط بین الملل کدامند و چگونگی تاثیر آنها بر روابط بین الملل

هنگامی که عملکرد دولت ها را در صحنه روابط بین الملل را نظاره می کنیم ذهن ما باید متوجه این واقعیت که اساساً حکومت وقت یک کشور یا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی آن چیزی نیست مگر قالب ها یا مفاهیم بی جانی که در واقع به دست انسان ها به حرکت در می آید. برخی مواقع نیز مواضع گروه ها، احزاب و دیگر عوامل ذینفوذ در هدایت روابط خارجی یک کشور و سیاست گذاری آن موثر هستند.
گرایش های ایدئولوژیکی و عقیدتی، سیاسی و مذهبی، اقلیت های قومی و نژادی و از این قبیل خصوصیاتی که توده ها و انسانها را از جهات مختلف از هم متمایز می کنند نیز غالباً در نحوه رفتار دولت ها در مناسبات بین المللی تاثیر می گذارند.
هنگامی که ما از افراد و انسان ها به عنوان عاملان واقعی و مسئولان اقدام و تصمیم گیری در سیاست خارجی یک کشور خارجی گفتگو می کنیم، در حقیقت به نکته ظریفی معترف می شویم که در وجود این بازیگران نهفته است. مقصود ما چیزی جز نیروی اراده، تشخیص، ظرفیت انتخاب و اختیار نیست. وقتی از اختیار و انتخاب سخن می گوییم، باید توجه ما معطوف به محدودیت های درونی و بیرونی باشد، یعنی شرایط و عواملی که از داخل یا از طریق نیروهای خارجی به ما تحمیل می شود.
از یکسو این یک پدیده شناخته شده است که قوای ادراک و عاقله انسانها با هم تفاوت دارد و هرگز نمی توان بدرستی ادعا کرد که دو فرد مسئول، زمامدار، دولتمرد یا سیاستمدار در مقابل یک سلسله شرایط و اوضاع مشابه از خود رفتار و واکنش های مشابهی بروز دهند. در هر حادثه و بحران نیز که نیاز به تصمیم گیری دارد، راه کارهای مقابله با آن محدود است و ما هنگامی که از انتخاب بهترین، با صرفه ترین، بی خطرترین و … گفتگو می کنیم در واقع منظور ما همان انتخاب اصلح است. به عبارت دیگر از بین راه کارهای موجود، مطلوب ترین آن که از جهات مختلف اهداف ما را تامین کند، انتخاب می گردد، ولی ضرورتاً این راه کار همواره بهترین و با صرفه ترین و بی خطر ترین نیست بلکه چیزی است که به قضاوت یک فرد یا گروه نزدیکترین و مناسب ترین برخورد را با وضعیت پیش آمده با توجه به شرایط زمان و مکان توجیه می کند. به همین دلیل برخی از محققان علوم سیاسی و روابط بین الملل مدعی هستند که در تصمیم گیری سیاسی غالباً عنصر یا عامل تصادف موثر است. البته برخی که معتقد به جبر و تقدیر یا تاثیرات تعیین کننده محیط، وراثت های طبیعی و نظریه های روانکاوی فروید هستند، ممکن است با وجود عامل تصادف در اراده آزاد بازیگران حقیقی صحنه روابط بین الملل هماهنگ نباشند. اما تردیدی نیست که معمولاً دو فرد در شرایط مساوی تصمیمات مشابه اتخاذ نخواهند کرد و اگر چنین باشد بیشتر ناشی از اتفاق و تصادف است تا یک قاعده کلی.
با این توضیحات دریافتیم که در روابط بین الملل تنها افراد و اشخاص در شکل زمامداران، تصمیم گیرندگان، دولتمردان و … عاملان واقعی و زنده کنش – واکنش ها هستند. البته آنها مشروعیت اعمال سیاسی خود را از مجرای اقتدارات قانونی دولت و حکومت دریافت می کنند. آنها به تناسب و فراخور مسئولیت های خود برای راهبری و هدایت امور مختلف حکومتی، از جمله سیاست خارجی یک کشور دارای اختیارات قانونی می باشند. اما قانون و مقررات و آئین نامه، تنها خطوط کلی روابط و ضوابط را معین می کند و در نهایت این افراد هستند که با دست و اندیشۀ خود و رفتاری که در عرصۀ مراودات بین المللی دنبال می کنند، درصدد حفظ منافع و مصالح، ارتقاء حیثیت، کسب قدرت و … بر می آیند. و هم ازین جهات است که مشی سیاسی، خلق و خوی فردی، دانش، طبایع و رفتار یک وزیر امور خارجه، دیپلمات یا سفیر و هر دولتمرد دیگر در کیفیت روابط بین دولت ها موثر و تعیین کننده است.
دولت ها به خودی خود، فاقد شعور و اراده هستند، آنچه که ما به آنها نسبت می دهیم چیزی جز اقدامات و واکنش های افراد نیست.
همانطور که گفته شد بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل دولت های ملی هستند. از پایان جنگ جهانی تاکنون تعداد این بازیگران بیش از سه برابر شده است. هنگامی که منشور ملل متحد بوسیلۀ معدودی از دولت های فاتح جنگ دوم نوشته می شد، تنها پنجاه و یک کشور مستقل حاکم در نظام بین الملل وقت نامشان در فهرست اعضا آن به چشم می خورد و اکنون این رقم به حدود یکصد و هفتاد رسیده است. با وجود نرخ رشد بالایی که جامعۀ جهانی در نظام های ملی، پس از جنگ داشته است در تعداد بازیگران اصلی یا همان قدرتهای بزرگ و با نفوذ و سلطه گر تغییر محسوسی بوجود نیامده و در مواردی نیز تقلیل یافته است. بقیه دولت های ملی که در هرم توزیع قدرت، ثروت و شهرت قرار می گیرند، هر یک به درجات و مراتب مختلف در دو قطب شرق و غرب ایفای نقشی را برعهده داشتند. البته این نوع طبقه بندی در شرایط دنیای امروز که تقریباً دهه ۱۹۸۰ را پشت سر می گذارد شاید تا حدودی غیر واقعی به نظر آید، زیرا قدرت های بزرگ یا بالقوه ابرقدرتهای سیاسی و اقتصادی مانند چین کمونیست، هند و ژاپن به عقیدۀ بسیاری از محققان اسطوره جهان دو قطبی را شکسته اند.
در جوار یا به موازات بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل بازیگران دیگری نیز هستند که بنا به خواست دولت های ملی اختیارات خاصی به صورت نهادی در قالبتهای حقوقی به آنها واگذار می شود. سازمانهای منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد یکی از آنهاست. شاید کمی دور از واقعیت باشد که به نهادی بین المللی با خصوصیات فرضاً سازمان ملل متحد یک شخصیت خاص، جدا از آنچه که بازیگران اصلی یعنی دولتهای ملی می خواهند داده شود. زیرا این یک امر بدیهی و طبیعی است که اختلافات و تنش ها، دوستی ها و رقابت های دولت های عضو عیناً در این مجموعه نیز بروز می کند و بدین ترتیب است که پیوسته شاهد کشمکش ها و بن بست ها، طفره ها و کج روی های این سازمان جهانی، با ماموریت و وظایف والا و مهم می باشیم. سازمان ملل متحد را نمی توان یک ابر دولت در مفهوم گسترده آن فرض کرد زیرا این نهاد به خودی خود تنها آن چیزیست که اعضای آن می خواهند و خارج از آن در ذات خود هیچ اصالت و قدرتی ندارد. همین امر دربارۀ سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای صادق است و این تنها دولت های مستقل و حاکم هستند که داور نهایی اقدامات خویش و رفتار خود در صحنه مناسبات جهانی می باشند. به همین دلیل است که گفته می شود در نظام بین المللی روابط افقی حاکم است و سلسله مراتب قدرت همان جامعه ملی در آن وجود ندارد.
گذشته از قدرتی که جهان سوم از نظر عددی در مناسبات حقوق بین المللی برخوردار است فقط قدرت های بزرگ هستند که همواره در قالب های مختلف سرنوشت دنیای ما و تاریخ بشر را رقم می زند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ملت های تحت سلطه و ستم، کمی به خود آمدند ولی هنوز در چنگال اربابان بودند. جنگ اول جهانی تکان مختصری به اوضاع داد ولی نه کنفرانس صلح ورسای و نه میثاق جامعه ملل، به دلیل آنکه منحصراً به قلم قدرتهای مسلط تدوین و نگارش شده بود، نتوانست آرمانهای ملل تحت ستم را تامین کند. جنگ دوم جهانی تنها توانست به حرکت به سوی استقلال، شتابی فزاینده دهد ولی مسیر و روند آن بوسیله همان قدرت های تعیین گردید. منشور ملل متحد و مواد پرطمطراق ولی بی مایه آن هنوز نتوانسته است کاری انجام دهد و با وجود یکصدو هفتاد و چند کشور به ظاهر مستقل، بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل هنوز همان پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت، یعنی رکن اساسی تامین صلح در سازمان ملل متحد می باشند.
مرحله بعد از جنگ دوم جهانی، که به تعبیری دوران جنگ سرد بین دو قدرت بزرگ نام دارد، در حقیقت مقدمات و زمینه بدست گیری کارگردانی دو بلوک شرق و غرب را بوسیله آنها فراهم نمود.
جنگ سرد که برخی آن را صلح شبه جنگ یا صلح از طریق وحشت نامیده اند عبارت بود از یک اختلاف و منازعه غیر نظامی که در آن تمام عاممل و ابزار سیاسی و استراتژی برای ارعاب متقابل حریفان درگیر به کار برده می شد. سیاست اصولی مرتبط با آن عبارت بود از پرهیز از وقوع جنگ، یا به عبارت ساده تر، احتراز از به کارگیری سلاح گرم بدون آنکه آتش خصومت و تهدید و ارعاب خاموش شده باشد.
نیور در مقاله «اسطوره های اجتماعی جنگ سرد» می گوید: این توهم برای ما ایجاد شده است که بین دنیای آزاد و دنیای کمونیسم اختلافی عمیق دراندیشه یا در پندار واقعیت ها وجود دارد ولی در حقیقت هر دوی آنها با علم کردن یک سلسله اسطوره های زائیده از بطن جامعه، مانند مذهب، عدالت ، آزادی و … در صدد برتری جویی، نفع طلبی، انحصار گرایی و ایجاد ازدیاد قدرت و نفوذ هستند.
در عمل رقابت بر سر توزیع و تقسیم قدرت برای تمام واحدهای سیاس که در صحنه روابط بین الملل ایفای نقش می کنند میسر نیست. بناچار در دوران جنگ سرد این فعالیت منحصر می شد به دو ابرقدرت شاخص که نقش محور و صحنه گردان را ایفا می کردند و بقیه قدرتهای درجه اول، دوم و سوم، که حول این پایه ها و محورهای اصلی می چرخیدند سیاستها و برنامه های خود را در چارچوب یکی از دو قطب شرق و غرب تنظیم می کردند. حتی درگیری های نظامی، جنگها و کشمکش ها و مخاصمات در محدودههای معینی بوسیله دو ابرقدرت کارگردانی و کنترل می شد. این عمل با واگذاری تسلیحات و پشتیبانی های مادی و معنوی از سوی هر یک از دو قطب یا بوسیله عوامل و کارگزاران آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم انجام می شد. هدف آن در واقع ایجاد نوعی توازن و تعامل، با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده و گرایش ها و موضع گیری های دولت های ملی بازیگر صحنه بود. ولی صحنه گردانان اصلی همان قدرت های مسلط بودند که به شیوه های مختلف، چه از طریق مجامع و کنفرانس های بین المللی و چه بصورت توافق های دو یا چند جانبه نبض نظام روابط بین الملل را در دست داشتند.

چشم انداز روابط بین الملل در قرن ۲۱ را توضیح دهید

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استحاله کمونیستم در اروپای شرقی، جنگ خلیج فارس و بیداری ناگهانی قومیت های کوچک و بزرگ در سراسر دنیا، محیط و بین المللی و عرصه سیاست های جهانی را در تمام ابعاد دستخوش بحران و تغییر کرده است. در این قسمت به ۳ نمونه از بحران های بین المللی اشاره می شود:
۱- بحران ارتباطات و نظم نوین اطلاعاتی: اندیشمندان پژوهشگران رشته های مختلف علمی، فنی و تکنولوژیک، هر یک به زعم خود تصویری از قرن بیست و یکم دارند. در واقع قرن آینده عصری است که در آن تحولات و پدیده های شگرف جامعه بشری از ابعاد مختلف به صورت تعیین کننده مطرح می باشد. پدیده پویای ارتباطات از آن دسته عواملی است که ویژگی اساسی قرن آینده را تعیین می کند. اهمیت ارتباطات در جهان معاصر به حدی است که نظریه پردازان می گویند امروزه جنگ میان بازیگران روابط بین الملل از مدیانهای نظامی به عرصه افکار عمومی سوق داده شده است. برخی هم اشاره به دهکده جهانی و دنیای بدون مرز اطلاعاتی دارند و معتقدند که تحول تکنولوژی انفورماتیک یا به تعبیر دیگر بحران ارتباطات تمامی باورها و حریم های امن ملت ها را در کوتاه ترین زمان و یا کمترین کوشش می تواند تسخیر کند و افراد را ناگزیر به پذیرش و ایفای نقش های جدید دلخواه کشورهای قدرتمند نماید. طبعاً در چنین شرایطی کشورها و ملت های جهان سوم بیشتر از همه در معرض چنین تهاجمی قرار دارند. بی گمان عنصر آگاهی در توسعه سیاسی، اجتماعی و تحرک اقتصادی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند. اگر درگذشته عوامل ثابت جغرافیا و ژئوپلتیک و توزیع غیر عادلانه منابع طبیعی مانع عمده و بازدارنده توسعه و رشد اقتصادی به شمار می آمد امروز عامل دیگری به نام توزیع غیر عادلانه اطلاعات به آن افزوده شده است. مبادله اطلاعات از جهاتی با اهمیت تر از مبادلات تجاری و بازرگانی بین کشورهاست و امروز در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و … مطرح است. قرنی ۲۱ قرن اطلاعات و ارتباطات است و بی شک کسی که بیشتر بداند ممی تواند با آقائی و سروری دنیای پیچیده آینده را در اختیار خود بگیرد و اداره کند.
۲- بحران محیط زیست: طبق پیش بینی های فائو جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸ میلیارد نفر خواهد رسید طبعاً با سیر نزولی تولید محصولات و فرآورده های تغذیه در جهان سوم، انسانهای گرسنه برای رفع نیازهای خود به تخریب محیط زیست خود خواهند پرداخت و ذخایر طبیعی مانند جنگل ها و مراتع را از بین خواهند برد. مشکل آنجاست که از یکسو توسعه، حق طبیعی هر انسان است و از سوی دیگر اگر امکانات آن فراهم نباشد نمی توان انتظار داشت منابع طبیعی کره زمین از آسیب و تخریب مصون بماند. البته معضلات بحران محیط زیست منحرصر به فقر و توسعه نیافتگی نیست، زیرا صنعتی شدن دنیا سبب شکستگی لایه ازون، تغییرات آب و هوایی، آلودگی منابع آب و خاک و فرسایش زمین شده است.
کنفرانس معروف ریو که از تاریخ سوم تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ در پایتخت برزیل با شرکت سران کشورها و دولت های جهان تشکیل شد پاسخی به زنگ خطر جدی بحران محیط زیست بود. فلسفه تشکیل این اجلاس جهانی آن بود که درباره پاره ای از موضوعات مهم جهانی که موجبات نگرانی جامعه بشری را فراهم آورده یک توافق بین المللی حاصل گردد. با اینکه تعارض بین کشورهای پیشرفته صنعتی(شمال) و کشورهای در حال توسعه(جنوب) در اجلاس مذکور کماکان ادامه داشت، دولتها توانستند در مسائل مهمی که توازن محیط زیست و نظام اکولوژیک را تهدید می کند به توافقات اصولی دست پیدا کنند. در بیانیه نهایی کنفرانس که شامل ۲۷ بند است، اتخاذ شیوه های جدید و عادلانه با ایجاد زمینه همکاری میان کشورها و بخش های کلیدی جوامع و ملت هاست. در این بیانیه ضمن تاکید بر حق داشتن زندگی سالم و سازنده برای تمام مردم حفظ توازن محیط زیست با توسعه و نیازهای نسل های آینده توصیه شده است. تردیدی نیست که انعقاد قرارداد و تدوین منشور قرن ۲۱ حاوی مقررات و قواعد حقوقی برای پیشگیری از تهدید فزاینده عوارض زیست محیطی به خودی خود دردی از کسی دوا نمی کند. این تنها بخشی از تدبیر بحران محیط زیست است که باید همراه تضمین های اجرایی محکم و شدید اجرا و کنترل شود. مقدار زیادی از این مسئولیت بر گردن کشورهای صنعتی شمال، یعنی آلوده کنندگان اصلی محیط کره زمین، می باشد. کشورهای در حال توسعه نیز که بیشترین تهدید متوجه آنهاست، باید با فراهم آمدن زمینه همکاری بین شمال و جنوب برای مداوای این درد مشترک، از فرصت پیش آمده بهره گیرند و با استفاده از ابزارهای حقوقی و فنی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در یک کوشش همه جانبه محیط زیست کره زمین را از تخریب و نابودی نجات بخشند.
۳- بحران اقتصادی و دیون جهانی: از جمله ویژگی های دوران پس از جنگ سرد وجود عوامل و معضلات انباشته شده از روابط و نظام غیر عادلانه اقتصادی سرمایه داری در دهه های پس از جنگ جهانی دوم است، که بخصوص بر دوش کشورهای جهان سوم به شدت سنگینی می کند. کشورهای صنعتی که خود بوجود آورنده اصلی این بحران خزنده هستند، اکنون از نتایج و عواقب و آثار آن بر نظام اقتصادی و شبکه های بانکی خود هراسان می باشند. به همین دلیل آنها نهایت کوشش خود را به کار بسته اند تا بدون دامن زدن به این بحران، با ارائه راه حل های دو طرفه با آن مقابله کنند. در بعضی موارد به تناسب سیاست های منطقه ای و بین المللی خود، اقدام به بخشودگی قسمتی از وام ها نموده اند. در مواردی نیز برای اقساط بازپرداخت برنامه ریزی مجدد نموده و یا در اصل و بهره کاهش هایی قائل شدند. بانک جهانی در گزارشی که از آخرین وضعیت بدهی ها در جهان در دسامبر ۱۹۹۱ ارائه داد، ابعاد نگران کننده دیون را روشن نموده است. این پرسش که آیا بانک های بزرگ کشورهای سرمایه داری با توجه به روند بحرانی موجود و حجم فزایندۀ وام ها قادر به تحصیل آنها باشند، قابل تردید است. لاجرم یکی از متغیرهای عمده تاثیر گذار بر روابط بین الملل در دهه ۱۹۹۰ دیون جهانی و روابط غیرعادلانۀ اقتصادی کشورهای وام دهنده و وام گیرنده یا به تعبیر بهتر روابط ناسالم و بحرانی شمال و جنوب خواهد بود. در این فراگرد جهان سوم قربانی اصلی این بی عدالتی است و زالوهای سرمایه داری غرب نیز باید بهای فرصت طلبی و سودجویی خود را بپردازند. در این بازی سرنوشت، مظلوم همانقدر گناهکار است که ظالم و مصیبت های ناشی از این داد و ستد ناعادلانه همواره گریبانگیر ملت های فقیر، پژمرده و مایوس جهان سوم است. بحران خزنده بدهی ها سرانجام به نقطه جوش خود خواهد رسید و معلوم نیست اگر عاملان اصلی آن از عرصه سیاسیت خارج شوند چه کسی جوابگوی خسران متقابل شمال و جنوب خواهد بود.
۴- بحران هویت و امنیت: نظام نوین جهانی از همان آغاز با ناامنی، هرج و مرج، بحران و جنگ رو به رو شده است. بسیاری از گروه های قومی، نژادی، مذهبی و غیره که در سال های گذشته در چارچوب های سیاسی-اجتماعی نسبتاً آرامی در کنار هم زندگی می کردند، اکنون پس از پایان جنگ سرد جنگ جدیدی را به خاطر هویت جویی در سراسر جهان شروع کرده اند. آنها که فکر می کردند با پایان جنگ سرد و رقابت های تسلیحاتی، نظامی و ایدئولوژیک افسار گسیخته، جهان می رود از امنیت و ثبات سازنده ای برخوردار گردد، بزودی از این اندیشه خام سرخورده شدند.
بسیاری از سیاستمداران معتقدند که در نظام نوین جهانی ضرورتاً آسایش و امنیت برقرار نخواهد شد، زیرا قدرتهای بزرگ و سلطه گر تنها از طریق بهره گیری از شرایط بحرانی می توانند سطح رفاه و تولید خود را حفظ کنند. پی آمدهای جبری کاهش تولید تسلیحات برای کشورهای غربی که سال ها از این طریق ارتزاق کرده و اقتصاد خود را سرپا نگه داشته اند، بسیار نگران کننده است. لاجرم تهدیدات، منازعات و بحران ها در گوشه و کنار دنیا باید ادامه داشته باشد تا رقابت تسلیحاتی همچنان بازار فروش این متاع مرگبار را حفظ کند.
در سالهای آینده امنیت کشورها از جهات و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی به مخاطره می افتد. قدرتهای بزرگ هم تا هنگامی که منافعشان به طور جدی به خطر نیفتد، در صدد رفع زمینه و مقابله با عوامل آن نخواهند بود. تمام الگوهای امنیتی که در گذشته برای حفظ ثبات مناطق حساس استراتژیک در یک جهان دو قطبی تصویر می شد، اکنون با یک سلسله فرضیات و ابهامات جدید مواجه شده اند. امنیت گروهی مفهوم خود را از دست داده است. پیمان ناتو هم دیر یا زود به سرنوشت پیمان ورشو گرفتار خواهد شد. سازمان های منطقه ای دیگر هم ناگزیر خواهند بود ساختار و نقش خود را برای رویارویی با شرایط نظام نوین جهانی در شرف تکوین تغییر دهند. اگر سازمان ملل متحد بخواهد نقش فعال در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند، آن نیز باید خود را برای این رسالت عظیم آماده سازد. لازمه این امر همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، تشریک مساعی تمام کشورها در یک جهاد همه جانبه برای نجات بشریت از مصائبی است که بحران های دهه پایانی قرن بیستم، جهان را به آستانه قرن بیست و یکم هدایت می کنند.
۵- آینده روابط بین الملل : شکاف بین تئوری و عمل: هشت مورد از دلایل مشکل بودن پیش بینی مسیر سیاست های بین المللی به قرار ذیل است:
– اطلاعات محدود از آینده: محققان علوم اجتماعی اطلاعات معتبر و قابل اتکای محدودی در زمینه آینده دارند و تعداد معدودی از قوانین مربوط به تحولات سیاسی – اجتماعی دارای اعتبار خدشه ناپذیر هستند. مثلاً در شرایط پس از دوران جنگ سرد الگو پردازی نظام بین المللی از نظر قطب بندی بسیار مشکل و مبهم گردیده است. حتی در دوران پی از جنگ جهانی دوم نیز تعابیر متفاوتی از نظام بین المللی وجود داشت. برخی آن را دو قطبی و بعضی چند قطبی و دیگران دو چندقطبی می نامیدند. البته هر کس دلیلی برای ادعای خود ارائه می کند. امروز نیز گاهی صحبت از جهانی یک قطبی است و زمانی سخن از جهانی دو قطبی نظامی و چند قطبی اقتصادی است. در اینکه کدامیک از این الگوها واقعاً بازگو کننده شرایط فعلی هستند جواب روشنی وجود ندارد. شاید اهمیت چندانی هم بر این تصویر سازی مترقب نباشد. البته به زعم برخی نظام های دو قطبی با ثبات تر از نظام های چند قطبی هستند و همین امر زمینه پیش بینی بدبینانه ای را برای نظام آینده جهان سیاست و روابط بین الملل فراهم می آورد. امابه عقیده برخی دیگر، چنین منطقی دچار تناقض درونی است. به عقیده ما قضاوت روی این استدلال بستگی به آن دارد که از چه خاستگاهی به موضوع پرداخته شود. مثلاً معلوم نیست که از دید جهان سومی ها نیز چنین باورهائی صحت و قطعیت داشته باشد.
– وجود عوامل متعدد تعیین کننده مسیر تحولات بین المللی و رفتار سیاسی بازیگران باعث می شود که به ندرت بتوان عامل منفرد مسلطی را شناسائی کرد و حتی بهترین راه کارها و پیش بینی های سیاسی موکول به شرایط و مفروضاتی هستند که بعضاً احتمال وقوعشان اندک است.
– اتکا به الگوهای رفتاری نظری و درسهای آکادمیک در مورد سیاسیت و روابط بین الملل می تواند اثر دوسویه مثبت و منفی داشته باشد. به این معنی که ممکن است بازیگران عرصه سیاست های جهانی با توسل به نظریه های آکادمیک رفتار خود را به صورتی تنظیم کنند یا تغییر دهند که تعابیر دلخواه خود را نزد دیگران ایجاد نمایند. به عبارت دیگر یک طرف ممکن است با اتخاذ شیوه های تصنعی حریف خود را اغوا کند. ولی اگر یکی از طرفین چندان خود را مقید به رفتار عقلائی نشان ندهد و حداقل در ظاهر اهمیت و اعتباری برای نظریه های تجربه شده بروز ندهد، طرف دیگر دچار سردرگمی می شود.
– از آنجا که رفتار بازیگران، پیوسته در عرصه داخلی تحت تاثیر محیط خارجی و بین المللی است این نکته همواره مطرح است که انتخاب های دولتمردان و تصمیم گیرندگان تا چه میزان تحت نفوذ ارزشها، اولویت ها، باورها و گرایش های داخلی است و تا چه حد از عوامل بیرونی تاثیر پذیرفته است.
– اصولاً سیاست های جهانی به ندرت بدون از سرگذراندن یک جنگ عمده، در نظام خود تجدید ساختار و تغییر حالت پیدا می کنند.
– در یک نگرش سیستمی به نظام جهانی، تغییر در یک عنصر یا زیر مجموعه، دیگر عناصر نظام را دچار دگرگونی می کند. با این تعبیر سیاست بین الملل چیزی نیست مگر نتایج نامنتظر از اثرات متقابل عوامل عدیده و الگوهایی که امکان تجزیه آنها به اجزاء خرد یا روابط دو جانبه برای درک بیشتر و بهتر وجود ندارد.
– با توجه به استدلال های یاد شده به نظر می رسد که عامل شانس و تصادف در فراگرد سیاست های جهانی و روابط بین الملل آینده نقش ساز باشد همانگونه کهدر گذشته نیز بوده است.
– گفته می شود شبکه عظیم سیاست های جهانی به جاده هایی شبیه است که به جای دور شدن از هم در نقطه ای با یکدیگر تلاقی می کنند ضربه های ناگهانی و بحرانها می توانند جهان را به یک مسیر یا مسیر دیگری هدایت کنند. اما عاقبت عوامل تاثیر گذار سیاسی وارد عرصه می شوند و جهان را به مسیری همانند آنکه بدون وجود عوامل و رخدادهای انحرافی می پیمود برخواهند گرداند. این تعبیر از سیاست بین الملل زمانی پذیرفتنی است که ساختار بین المللی رفتارها را تعیین کند و نظام کلان جهانی میل به ثبات داشته باشد. اگر در دوران جنگ سرد چنین برداشتی از اوضاع جهان مقبول بود امروزه بسیاری از معادلات سنتی و باورها و برداشت ها تغییر کرده است و غلتیدن سیاست های جهانی در عصر انقلاب در ارتباطات به مسیر سنتی گذشته نامحتمل است. ما اکنون ناگزیریم به این باور تن دهیم که لحظه ها درعبور از مسیر ناهموار زمان تاریخ را بوجود می آورند. نگرش ما از آینده نباید در افق های دور دست به دنبال سراب برود. حقایق و واقعیت های دنیای معاصر در لحظه ها شکل می گیرد. لحظه هایی که همچون قطرات باران به هم می پیوندند و سیل خروشان تاریخ را بوجود می آورند. ما باید قطره ها را دریابیم و در مسیر دلخواه به سمت دریا هدایت کنیم و گرنه غوطه ور شدن در اقیانوس تاریک و بیکران سیاست ما را به جایی نمی رساند شاید علمای روشن بین مانند غواصان خرد بتوانند مرواریدی از این دریای عظیم شکار کنند ولی گردنبندی که شایسته آویختن به گردن عروس معرفت علوم اجتماعی و زیبنه علم سیاست و روابط بین الملل باشد حاصل نخواهد شد. ما با اعمال و رفتار امروز خود آینده خویش را می سازیم.

تاثیر دیپلماسی بر روابط بین الملل در قرن حاضر را توضیح دهید.

دیپلماسی واژه ایست بیگانه از کلمه یونانی Diploma به معنی مدرک، سند یا کاغذ رسمی تا شده که در آن امتیاز، نشان یا درجه ای به اشخاص اعطاء می گردد. در مفهوم عام دیپلماسی مترادف واژه انگلیسی Tact به معنی توانایی درکت موقعیت و حساسیت اوضاع و احوا ل و تنظیم گفتار و کردار و آداب در روابط فردی یا گروهی است به بهترین وجه ممکنه و با توجه به وضعیت پیش آمده. در قلمرو سیاست، دیپلماسی دارای دو مفهوم و دو بعد مختلف است. در واقع این دو مفهوم پست و روی یک سکه را تصویر می کنند. اول اینکه این واژه به صورت کلمه ای مترادف سیاست خارجی استعمال می گردد. از این دیدگاه است که ما از خوبی یا بدی دیپلماسی یک کشور سخن می گوییم و منظو ر ما دقیقاً توفیق یا شکست سیاست خارجی یک دولت است. از جانب دیگر این کلمه به مجموعه کارگزاران و مقامات رسمی یک مملکت گفته می شود که مسئولیت اجرای تصمیمات مربوط به سیاست خارجی را دارند. در جموع می توان گفت که دیپلماسی روشی است برای حل و فصل مسائل مربوط به روابط خارجی دولت بوسیله مذاکرات یا از طریق مسالمت آمیز دیگر. با اینکه دیپلماسی دارای تاریخی بسیار طولانی است و پادشاهان و حکام کشورها و ولایات همواره به سفرا و فرستاده های مخصوص باریابی می دادند و با آنها با تشریفات و احترامات ویژه رفتار می شد و قراردادهای مودت با آنان منعقد می کردند اما عرف متداول در روابط بین الملل و مقررات زاییده روش ها و سنت های قدیمی که اکنون ناظر بر آن می باشیم چندان قدیمی نیست در حقیقت دیپلماسی به شیوه جدید همزمان با پدید آمدن سیستم دولت ها در اروپا یعنی پس از کنگره وستفالی در قرن هفدهم بنا گذارده شد.
سفرای آن روز حدود فعالیت های خود را منحصر به تحکیم روابط بین دولت متبوع خود و دولت میزبان نمی کردند بلکه غالباً در امور سیاسی داخلی دولت مقیم دخالت کرده و شورش ها و اختلافات را دامن می زدند و به احزاب مخالف آن کمک می کردند به طور کلی هر گونه عملی را که متضمن منافع کشور متبوع خود و ایجاد چند دستگی و بحران در کشور دیگر برای بهره برداری باشد انجام می دادند.
امروزه نمی توان به درستی ادعا کرد که سفرا و نمایندگان کشورها در سرزمین های میزبان دیگر به چنین اعمالی متوسل نشوند سهل است که گاهی اوقات چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای زیر سلطه شاهی و امپراتوری، سفرا با به کارگیری سیستم های پیچیده اطلاعاتی امروزی و تاکتیک های براندازی دست به اعمالی می زنند که به خواسته کشور متبوع خود حکومت های دیگر را تقویت یاساقط می کنند.
هدف اولیه از برقراری هر گونه روابط دیپلماتیک متوجه حفظ و حراست از منافع کشور خودی است. شک نیست که مهمترین و بنیادی ترین منافعی که هر کشور ناگزیر است از آن حراست کند، امنیت واستقلال آن می باشد. اما جدا از این ملاحظه اساسی، منافع اقتصادی، تجاری و حفظ جان و مال اتباع خودی در خارج نیز یکی از اهداف عمده ای است که دیپلماسی دنبال می کند. دیپلماسی مدرن نیز رسالت هایی را نظری اشاعه فرهنگ و آداب و سنن و روش زندگی کشور خودی را زیر بال و پرخود می گیرد به این امید که شاید از این راه برای ارزش های ملی و بازشناساندن آن به خارجیان جهت درک و تفاهم متقابل، حیثیت و اعتبار بیشتر بدست آورد. اساساً ماموریتی را که دیپلماسی در چارچوب هدفهای ذکر شده دنبال می کند ناظر بر حراست از تمامیت ارضی، سیاسی و اقتصادی یک کشور است.
– دیپلماسی و ژئوپلتیک: ویژگی های جغرافیایی یک کشور در زمه عوامل ثابت است که در تعیین تدابیر و سیاست های هر کشور نقش عمده ای ا%